یک فعال اقتصادی، دانش و سوابق علمی سید علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را مثبت ارزیابی و تاکید کرد: وزیر اقتصاد باید با ایجاد ثبات در قوانین، حذف مقررات زائد و ارائه بسته‌های تشویقی، بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کند.

با پیگیری دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در سیصد و سومین نشست کمیته این هیات، صدور چهار مجوز معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان خارج از درگاه ملی مجوزها متوقف شد.

سیاست قیمت‌گذاری دستوری در ایران، ریشه‌ای عمیق در تاریخ اقتصادی کشور دارد. از دهه ۱۳۴۰، با افزایش درآمدهای نفتی در دوره پهلوی دوم، دولت‌ها برای جلب رضایت عمومی و توزیع ثروت به کنترل قیمت‌ها و اعطای یارانه‌های گسترده روی آوردند. این رویکرد پس از انقلاب اسلامی، به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی، با هدف حمایت از […]

با وجود تأکیدهای مکرر دولت‌ها، قاچاق سوخت همچنان یکی از عمیق‌ترین زخم‌های اقتصادی و امنیتی ایران باقی مانده است؛ زخمی که نه با تشدید برخوردهای امنیتی التیام می‌یابد و نه با طرح‌های مقطعی درمان می‌شود. این پدیده ریشه‌دار، حاصل مجموعه‌ای از شکاف‌های اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و فناورانه است که به طور متقاطع یکدیگر را تقویت […]

در پایان فروردین ماه سال جاری مانده کل سپرده‌های بانکی کشور به ۱۴ هزار و ۲۹۲ همت رسید که استان تهران با ۸۷۱۲ هزار میلیارد تومان، سهمی ۶۱ درصدی از کل مانده سپرده‌های بانکی کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه خود ۱۴۳ درصد رشد کرده است.

رئیس سازمان اداری و اسخدامی گفت: طرح اصلاح پرداخت حقوق قرار است به صورت آزمایشی در سازمان‌های هواشناسی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت ملی پست اجرا شود و براساس عملکرد کارمند حقوق پرداخت گردد.

معاملات بورس دمشق، پس از ۶ ماه تعطیلی، از روز دوشنبه، ازسرگرفته شد.

گزارش دیوان محاسبات کشور از وضعیت پرداخت‌های مرتبط با خرید تضمینی گندم، کاهش هفت درصدی نسبت به سال پیش را نشان می دهد.

اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور از سوی سر‍پرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. این اصلاحات با هدف تسهیل فرآیند انعقاد قراردادهای خدمات عمومی و افزایش شفافیت در هزینه‌کرد بودجه دستگاه‌های دولتی انجام شده است.

اداره طولانی‌مدت وزارتخانه‌های کلیدی با سرپرست، نه‌تنها سرعت و کیفیت تصمیم‌گیری حتی پاسخگویی دولت به جامعه را به‌شدت تضعیف می کند.