با وجود تأکیدهای مکرر دولت‌ها، قاچاق سوخت همچنان یکی از عمیق‌ترین زخم‌های اقتصادی و امنیتی ایران باقی مانده است؛ زخمی که نه با تشدید برخوردهای امنیتی التیام می‌یابد و نه با طرح‌های مقطعی درمان می‌شود. این پدیده ریشه‌دار، حاصل مجموعه‌ای از شکاف‌های اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و فناورانه است که به طور متقاطع یکدیگر را تقویت می‌کنند و شبکه‌ای مقاوم و پیچیده از قاچاق سازمان‌یافته را شکل داده‌اند.

در قلب این بحران، تفاوت شدید قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه قرار دارد. زمانی که بنزین یا گازوئیل در داخل ایران با نرخ یارانه‌ای عرضه می‌شود و همان فرآورده در آن سوی مرز تا هفت برابر قیمت دارد، انگیزه مالی برای قاچاق غیر قابل رقابت می‌شود. در چنین شرایطی، حتی خطرات قانونی و امنیتی نیز مانع مؤثری برای سودجویان نخواهد بود. جذابیت درآمد دلاری، به‌ویژه در مناطقی با بیکاری بالا و تورم مزمن، فراتر از محاسبات بازدارنده است.

فقر مرزنشینان؛ خاک حاصلخیز قاچاق

در بسیاری از استان‌های مرزی، قاچاق سوخت به بخشی از چرخه معیشت مردم بدل شده است. نبود اشتغال پایدار، ضعف زیرساخت‌ها و نبود سیاست‌های توسعه‌ای مؤثر، عملا هیچ گزینه‌ای به‌جز ورود به بازار غیررسمی برای مردم باقی نگذاشته است. در چنین بافت‌هایی، مقابله‌ی صرفا امنیتی با پدیده‌ای که ریشه در «نیاز معیشتی» دارد، تنها شکل قاچاق را تغییر می‌دهد، نه ماهیت آن را.

اگرچه در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای هوشمندسازی زنجیره توزیع سوخت انجام شده، اما ناهماهنگی بین سامانه‌ها، ضعف در شفافیت تراکنش‌ها و نبود اتصال یکپارچه بین اطلاعات پمپ بنزین‌ها، ناوگان حمل، کارت‌های سوخت و پلیس، عملا امکان رهگیری دقیق را مختل کرده است. ده‌ها هزار کارت سوخت مظنون به تخلف، تنها یکی از نشانه‌های ضعف ساختاری در مدیریت مصرف سوخت است.

در سوی دیگر، نظام حقوقی کشور نیز توان بازدارندگی لازم را ندارد. قاچاقچیانی که میلیاردها تومان از محل فروش غیرقانونی سوخت سود می‌برند، با مجازات‌هایی مواجه هستند که حتی بخشی از درآمد آن‌ها را جبران نمی‌کند. رسیدگی‌های طولانی، نبود شفافیت در فرایندها و گاه فساد اداری، چرخه جرم را بازتولید می‌کند.

یارانه‌ای که به جیب قاچاقچی می‌رود

دولت در سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای سوخت پرداخت کرده، اما بخش قابل توجهی از این یارانه عملا از مرزها خارج شده و در کشورهایی دیگر به مصرف رسیده است. این در حالی است که می‌شد همان منابع را صرف توسعه خدمات عمومی، اشتغال‌زایی یا رفاه اجتماعی کرد. چنین اتلافی، تنها به ضعف اقتصادی نمی‌انجامد، بلکه بی‌اعتمادی عمومی را نیز دامن می‌زند.

واقعیت این است که دولت‌ها تا وقتی به اصلاح ساختاری قیمت سوخت تن ندهند، نمی‌توانند انتظار مهار پایدار قاچاق را داشته باشند. این اصلاح باید تدریجی، همراه با حمایت معیشتی هدفمند و در بستری از شفافیت و نظارت هوشمند انجام شود. هوشمندسازی زنجیره توزیع، رهگیری کامل محموله‌های سوخت، آموزش و اشتغال‌زایی در مناطق مرزی و برخورد قاطع با باندهای مافیایی، بخشی از اجزای این پازل هستند، اما مهم‌تر از همه، دولت‌ها باید با یک نگاه کل‌نگر و غیرامنیتی به پدیده قاچاق سوخت بنگرند؛ نگاهی که فقر را نه به عنوان توجیه قاچاق، بلکه به عنوان عاملی ریشه‌ای برای سیاست‌گذاری هوشمند در نظر بگیرد.

تا وقتی اقتصاد مرز نشین‌ها در سایه بی‌توجهی و بی‌عدالتی باقی بماند، قاچاق نه یک جرم، بلکه یک انتخاب اقتصادی خواهد بود و تا وقتی این انتخاب، سودآورتر از زندگی شرافتمندانه باشد، تلاش‌های امنیتی تنها مسکن موقتی بر زخم عمیق قاچاق خواهد بود.

کنار مشکلات اقتصادی و اجتماعی، یکی از مهم‌ترین دلایلی که دولت‌ها نتوانسته‌اند به طور مؤثر با قاچاق سوخت مقابله کنند، ضعف زیرساخت‌های نظارتی و نبود یک سیستم جامع اطلاعاتی است. با وجود تلاش‌هایی برای هوشمندسازی توزیع سوخت، همچنان بخش بزرگی از روند توزیع از مبادی تولید تا مصرف، در معرض انحراف و سوءاستفاده است. ناتوانی در رصد دقیق سوخت تخصیص‌یافته، خلأ نظارت بر ناوگان حمل و نقل و نبود هماهنگی اطلاعاتی میان نهادهایی مثل شرکت پخش، پلیس راهور، گمرک و سازمان تعزیرات، زمینه را برای قاچاق سازمان‌یافته فراهم کرده است.

در واقع، نظام توزیع سوخت در ایران همچنان به اندازه‌ای دیجیتالی و شفاف نشده که بتواند از ورود سوخت به بازار قاچاق جلوگیری کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد بیش از نیم میلیون کارت سوخت مشکوک در کشور فعال است که بسیاری از آن‌ها اجاره داده شده یا به صورت غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سطح از تخلف، نشان‌دهنده نارسایی‌های جدی در طراحی و اجرای سامانه‌های کنترلی است.

فساد اداری؛ بند پنهان زنجیره قاچاق

قاچاق سوخت در بسیاری از موارد، نه صرفا حاصل فعالیت افراد فقیر یا نیازمند، بلکه نتیجه فعالیت شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای است که در سایه ضعف نظارتی و فساد اداری فعالیت می‌کنند. نفوذ برخی عوامل سودجو در دستگاه‌های نظارتی یا اجرایی باعث می‌شود که اقدامات مبارزه با قاچاق، از درون خنثی شود. در غیاب برخورد مؤثر با این حلقه‌های فاسد، نمی‌توان انتظار داشت اقدامات سطحی و مقطعی به نتیجه برسد.

برخی کارشناسان حتی معتقد هستند تا زمانی که مبارزه با فساد به اولویت واقعی نهادهای حاکمیتی تبدیل نشود، قاچاق سوخت نه‌تنها متوقف نخواهد شد، بلکه با شکل‌های پیچیده‌تر و هوشمندتری ادامه خواهد یافت. از این رو، ایجاد سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی، شفاف‌سازی اطلاعات مالی نهادهای ذی‌ربط و برخورد قاطع قضایی با عوامل داخلی دخیل در قاچاق، از گام‌های ضروری در این مسیر است.

اقتصاد فقرزده، بستر قاچاق

نکته کلیدی دیگر آن است که مبارزه با قاچاق سوخت در ایران، بدون توجه به ریشه‌های اقتصادی آن، محکوم به شکست است. تا زمانی که خانوارهای مرزی برای تأمین نان شب خود مجبور به روی آوردن به قاچاق باشند، هیچ دیوار امنیتی یا مجازات سنگینی نمی‌تواند جلوی گسترش این پدیده را بگیرد. باید پذیرفت که قاچاق برای بخشی از جامعه به یک «نظام اقتصادی جایگزین» تبدیل شده که اگر حذف شود، بدون ارائه راه حل‌های معیشتی، تنها فقر و نارضایتی را تشدید خواهد کرد. از این رو، توانمندسازی اقتصادی مرزنشینان، ایجاد شغل‌های جایگزین، توسعه بازارچه‌های مرزی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی در این مناطق، نه‌تنها یک نیاز رفاهی، بلکه یک راهبرد امنیتی است.

واقعیت این است که دولت‌ها با وجود برخوردهای انتظامی، تخصیص یارانه‌های سنگین و راه‌اندازی سامانه‌های کنترل، هنوز در برابر قاچاق سوخت ناتوان مانده‌اند. دلیل این ناکامی نیز روشن است؛ برخوردهای قهری بدون پشتوانه اصلاحات ساختاری، صرفا سطح ماجرا را تغییر می‌دهند، نه ریشه آن را.

راه مقابله با قاچاق سوخت، مسیری است پیچیده و بلندمدت که از دل اصلاح قیمت‌ها، هوشمندسازی نظام توزیع، مبارزه با فساد و توانمندسازی معیشتی جامعه مرزنشین می‌گذرد. دولت تنها زمانی می‌تواند از این بحران عبور کند که به جای تمرکز صرف بر برخورد، به بازآفرینی بنیادهای اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی بپردازد و با ایجاد انگیزه‌های مشروع برای کسب درآمد، زمینه‌های قاچاق را از اساس حذف کند.