به همت مدیریت امور حقوقی و املاک دانشگاه در راستای افزایش تعاملات، پیشگیری از آرای متناظر، تایید و حمایت از آرای کارگروه تبصره ۴ ماده ۱۶ دیوان عدالت اداری، حفظ نظم اداری و همچنین تکریم حقوق اداری دانشگاه و پرسنل، نشست مشترکی بین رییس و مدیر امور حقوقی و املاک دانشگاه علوم پزشکی همدان با […]

به همت مدیریت امور حقوقی و املاک دانشگاه در راستای افزایش تعاملات، پیشگیری از آرای متناظر، تایید و حمایت از آرای کارگروه تبصره ۴ ماده ۱۶ دیوان عدالت اداری، حفظ نظم اداری و همچنین تکریم حقوق اداری دانشگاه و پرسنل، نشست مشترکی بین رییس و مدیر امور حقوقی و املاک دانشگاه علوم پزشکی همدان با رییس دیوان عدالت اداری،حجت‌الاسلام عابدی در تاریخ ۲۹ دی۱۴۰۴ برگزار شد.

 

 

به گزارش فوق العاده آنلاین و به نقل از وب‌دا در همدان، تسریع روند رسیدگی به دعاوی و حل مشکلات حقوقی وارتباط مؤثر با دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد کلیدی در نظام حقوقی، امری ضروری میباشد. این ارتباط نه تنها به بهبود کارایی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند بر روند تصمیم‌گیری‌های قضائی نیز تأثیرگذار باشد. در واقع، شناخت و درک نیازها و انتظارات، در ارائه مستندات و دلایل مؤثرتر مفید می‌باشد. این امر به ویژه زمانی که پرونده‌های پیچیده و حساس در دست رسیدگی قرار دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در این نشست، دکتر کارخانه‌ای رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان از زحمات دیوان عدالت اداری و اهتمام جدی آن‌ها در اجرای دقیق قوانین قدردانی کرد و نقش این نهاد را در ایجاد رویه‌های واحد و حفظ نظم اداری و اجرای قوانین بسیار کلیدی دانست.

 

مدیر امور حقوقی و املاک دانشگاه در تبیین ابعاد این دیدار، با تشریح محورهای این جلسه اظهار کرد: این نشست با هدف ارتقای تعاملات و به منظور حمایت از حقوق دانشگاه برگزار شد.

 

فرحناز سحاب‌روشن افزود: در این نشست، ضرورت تقویت همکاری و تعاملات مورد تأکید قرار گرفت که این هماهنگی‌ها می‌تواند به تسریع فرایند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط، رفع چالش‌های اجرایی و اجرای دقیق قوانین کمک کرده و موجب ارتقای عملکرد دانشگاه شود.

 

وی تصریح کرد: اجرای این برنامه‌ها می‌تواند به شکل قابل‌توجهی در جلوگیری از اطاله فرایند رسیدگی به پرونده ها و ارتقای فرآیندهای اداری و حقوقی دانشگاه مؤثر باشد.

 

در پایان جلسه، طرفین بر لزوم ارتقای دانش و مهارت‌های تخصصی در حوزه های مرتبط تأکید کرده و مقرر شد جهت پیشگیری از عواقب عدم اجرای دستورات و آرای قطعی کلیه موارد درخواستی از واحدهای مربوطه در مهلت قانونی انجام و به مرجع ذی‌صلاح ارسال گردد.