رهن خانه میلیاردی شد، خرید خانه به رویا پیوست.

بررسی فایل‌های رهن و اجاره مسکن در تهران نشان می‌دهد حداقل مبلغ رهن کامل برای یک آپارتمان دوخوابه با امکاناتی مانند آسانسور و پارکینگ، به ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است.

برای نمونه، در کوی هفدهم شهریور، رهن کامل یک واحد ۸۲ متری دارای آسانسور، پارکینگ و انباری، ۶۶۰ میلیون تومان تعیین شده و در محله تهرانپارس شرقی، یک آپارتمان ۶۰ متری با همین امکانات، ۶۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

براساس مشاهدات میدانی، برای رهن کامل واحدی ۸۰ تا ۱۰۰ متری با امکانات مشابه در مناطق شرقی تهران، دست‌کم به ۸۰۰ میلیون تومان و در برخی موارد تا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بودجه نیاز است. به‌عنوان مثال، در محله سبلان شمالی، رهن کامل یک آپارتمان ۸۵ متری نوساز، یک میلیارد تومان اعلام شده و در محله دلاوران، برای واحدی ۹۰ متری، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پیشنهاد شده است.

در مناطق غربی تهران نیز امکان رهن کامل واحدهای کوچک‌تر وجود دارد. برای مثال، در محله المهدی یا جنت‌آباد شمالی، رهن کامل یک واحد ۶۵ متری با امکانات مشابه، یک میلیارد تومان تعیین شده است.

سقف افزایش اجاره‌بها چقدر واقعی است؟

تورم اجاره در ۱۲ ماه قبلی حدود ۱۲ درصد بیشتر از سقف تعیین‌شده اجاره‌بها بوده است. یعنی چی؟ آمارهای رسمی که مرکز آمار ایران از تورم اجاره در یک سال گذشته منتشر کرده، عددی نزدیک ۳۷.۶ درصد تعیین شده است.

تورم ۳۷.۶ درصدی اجاره به معنی این است که در حدفاصل فروردین ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴ به‌همین اندازه روی هزینه‌های اجار رفته است.

مرکز آمار ایران به‌شکل ماهانه گزارشی ‌تحت‌عنوان شاخص قیمت مصرف‌کننده روی خروجی می‌گذارد و یکی از آیتم‌های آن به تورم عمومی یا همان تورم نقطه‌به‌نقطه معروف است. شاخصی که مشخص می‌کند در همه آیتم‌ها از جمله خوراک و پوشاک و مسکن و … میزان افزایش هزینه‌ها چقدر است.

نرخ تورم عمومی در حال حاضر حول و حوش ۳۹ درصد تخمین زده می‌شود و مشخص می‌کند خانوار ایرانی در ماه‌ اخیر درمقایسه با ماه مشابه سال قبل ۳۹ درصد بیشتر هزینه کرده است. همان شاخصی که برخی صاحبخانه‌ها آن را در تضاد با سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌ها می‌دانند. آیتم‌های زیادی در ثبت تورم ۳۹ درصدی تاثیر دارند و یکی از همین‌ آیتم‌ها تورم ۳۷.۶ درصدی اجاره به‌حساب می‌آید.

سقف افزایش اجاره‌بها قابل نظارت است؟

سقف افزایش اجاره‌بها به‌تازگی وارد ادبیات حوزه مسکن شده است. از سال ۱۴۰۳ قانونی تحت‌عنوان سقف افزایش اجاره‌بها گذاشته شد تا راهکاری برای حمایت از مستاجران باشد.

سقف افزایش اجاره‌بها تاکتیکی از سوی دولت بود و قرار شد مالکان و صاحبخانه‌ها متناسب با سقف‌های اعلام‌شده روی کرایه‌ها ببرند. مثلا در سال گذشته قرار بود مالکان و صاحبخانه‌ها‌ی حاضر در تهران فقط ۲۵ درصد به کرایه‌های سال ۱۴۰۲ اضافه کنند و این عدد برای مالکان حاضر در کلانشهر‌ها و سایرشهر‌ها به ترتیب ۲۰ و ۱۵ درصد باشد.

بعد از جنجال‌های مختلف نهایتا سقف افزایش اجاره‌بها به‌طور میانگین روی عددی نزدیک ۲۵ درصد گذاشته شد اما بخش قابل توجهی از افرادی که با خرج و مخارج اجاره‌نشینی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، می‌توانند درباره نحوه اجرای این قانون قضاوت کنند.

سقف افزایش اجاره‌بها در خیلی از مواقع رعایت نمی‌شود. یکسری از صاحبخانه‌ها همچنان به انعقاد قرارداد‌ها در سامانه املاک و مستغلات تن نمی‌دهند و همین مسئله، رصد و پیگیری قراردادها را دشوار می‌کند.

مستاجری را تصور کنید که روی سقف ۲۵ درصدی در تهران اصرار می‌کند و در طرف مقابل صاحبخانه اعتقادی به سقف ۲۵ درصدی ندارد. پیگیری قانونی موضوع از یک طرف برای مستاجر زمان‌بر است و از یک طرف دیگر می‌تواند باعث درگیری مستاجر و صاحبخانه و نهایتا خروج مستاجر از ملک شود.