به دنبال درگیری‌‌های اخیر، بورس به مدت ۹ روز کاری تعطیل بود تا از نوسانات شدید جلوگیری شود. با اعلام آتش‌‌بس موقت، روز گذشته درحالی بورس بدون حمایت مالی کافی و با دامنه نوسان عادی بازگشایی شد که شاهد فشار فروش سنگین بود. فقدان برنامه‌‌ریزی دقیق، عدم‌تزریق نقدینگی انتقادات زیادی را متوجه سازمان بورس کرد. بر این اساس سرمایه‌گذاران انتظار داشتند با اقداماتی به مانند کاهش دامنه نوسان، تزریق نقدینگی و اطلاع‌‌رسانی شفاف، بازار با سرخ پوشی از این دست مواجه نمی‌شد و وضعیت متعادل‌‌تری را به ثبت می‌رساند.

دولت باید اعتماد را به سرمایه‌گذاران بازگرداند

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دولت باید با شفاف‌سازی مواضع خود در قبال مسائل سیاسی و اقتصادی، اعتماد را به سرمایه‌گذاران بازگرداند. در این راستا، وزیر اقتصاد به‌تنهایی نمی‌تواند مؤثر باشد؛ بلکه کل کابینه باید برای ایجاد آرامش و ثبات سیاسی و اقتصادی هماهنگ عمل کنند.

سهیلا نقی‌پور اظهار کرد: ریزش سنگین بورس در روز گذشته، نتیجه مستقیم نااطمینانی‌های ناشی از ریسک‌های سیاسی است. در برهه کنونی، تنش‌های سیاسی و نظامی ، به‌ویژه جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی و  موقتی بودن آتش بس و پایدار نبودن صلح و همچنین عدم قطعیت در مذاکرات بین‌المللی و احتمال افزایش تحریم‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران را به شدت تضعیف کرده است.

وی افزود: این فضای ملتهب، بورس را به‌عنوان آیینه اقتصاد کشور، به شدت آسیب‌پذیر کرده و مانع جذب سرمایه شده است.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: نکته مهم بعدی که سرمایه گذاران به آن توجه دارند این است که بانک مرکزی برای مهار تورم و کنترل نوسانات نرخ ارز، ممکن است سیاست‌های انقباضی سخت‌گیرانه‌تری اعمال کند. افزایش نرخ بهره یا محدودیت‌های بیشتر در نقدینگی، اگرچه برای تثبیت ارزش پول ملی ضروری به نظر می‌رسد، اما می‌تواند فشار مضاعفی بر بازار سرمایه وارد کند. این سیاست‌ها، با کاهش نقدینگی در دسترس سرمایه‌گذاران و افزایش هزینه تأمین مالی شرکت‌های بورسی، ریزش‌های بیشتری را در بازار می تواند رقم بزند.

وی ادامه داد: اما برای متعادل‌سازی بورس، در کوتاه‌مدت، کاهش تنش‌های سیاسی از طریق دیپلماسی فعال و ارائه سیگنال‌های مثبت به بازار ضروری است. دولت باید با شفاف‌سازی مواضع خود در قبال مسائل سیاسی و اقتصادی، اعتماد را به سرمایه‌گذاران بازگرداند. در این راستا، وزیر اقتصاد به‌تنهایی نمی‌تواند مؤثر باشد؛ کل کابینه، رئیس‌جمهور و سایر نهادهای حاکمیتی باید برای ایجاد آرامش و ثبات سیاسی و اقتصادی هماهنگ عمل کنند.

نقی‌پور اظهار کرد: در بلندمدت هم، اقتصاد کشور نیازمند ثبات و آرامش است تا بتواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جذب کند. این ثبات تنها با کاهش ریسک‌های سیاسی، چه در حوزه سیاست خارجی و چه در سیاست‌گذاری‌های داخلی، محقق می‌شود.

وی گفت: برای مثال، ارائه برنامه‌ای منسجم برای مدیریت نرخ ارز بدون فشار بر بازار سرمایه، می‌تواند به بازگشت اعتماد کمک کند. همچنین، پرهیز از تصمیمات ناگهانی و غیرشفاف در حوزه‌های مالی و پولی، به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد که بورس و اقتصاد کشور دوباره می‌توانند به‌عنوان مقصدی امن برای سرمایه‌گذاری مطرح شوند.در نهایت، اعتمادسازی در اقتصاد ایران، فراتر از وظایف وزیر اقتصاد، نیازمند اراده جمعی مسئولان ارشد کشور است. در این برهه از زمان باید گفت که تنها با ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، بورس می‌تواند از این بحران خارج شده و اقتصاد کشور آماده جذب سرمایه‌های جدید شود.